تضعیف علوم اجتماعی به زیان رفاه‌گستری!

نگاهی به مصائب عدم به‌کارگیری دانش علوم‌اجتماعی در سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی فاطمه یزدانی با پویا علاءالدینی، استاد جامعه‌شناسی

گروه برنامه‌ریزی اجتماعی که از زیرشاخه‌های رشته علوم‌اجتماعی محسوب می‌شود، سال‌هاست در دانشگاه‌های معتبری چون دانشگاه علامه‌طباطبایی و دانشگاه تهران برپاست و به جذب و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف می‌پردازد. اما در این میان آنچه جلب توجه می‌کند، جای خالی متخصصان این حوزه در مناصبی است که مستقیما با سیاست‌گذاری اجتماعی و برنامه‌ریزی در سطوح کلان کشوری در ارتباط است؛منظور کاربست دانش سیاست‌گذاری اجتماعی است که می‌تواند راهگشای کشور به سمت توسعه، رفاه و عدالت‌اجتماعی باشد. البته این حلقه مفقوده را می‌توان در سایر گرایش‌های علوم‌اجتماعی هم مشاهده کرد. بازار آشفته ارز در روزهای اخیر بخش‌های دیگری چون مسکن و طلا را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد و بیش از پیش ما را متوجه این موضوع کرد که چرا برنامه‌ای اصولی و کارشناسی‌شده برای مقابله با شرایط این‌چنینی وجود ندارد و در شرایط اضطرار هر کسی ساز خود را می‌زند. به سراغ دکتر پویا علاءالدینی، استاد جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران رفته‌ایم تا ضمن بررسی وضعیت آموزش عالی در ایران در تربیت منابع انسانی، گریزی به رشته برنامه‌ریزی و رفاه‌اجتماعی بزنیم؛ آنچه هست و آنچه باید باشد.

رشته برنامه‌ریزی و رفاه‌اجتماعی به‌عنوان یکی از شاخه‌های حوزه علوم‌اجتماعی با چه هدفی به جذب و تربیت دانشجو می‌پردازد و چه سهمی در سیاست‌گذاری اجتماعی دارد؟

محتوای معمول رشته رفاه و برنامه‌ریزی اجتماعی در سطح بین‌المللی بیشتر شامل سیاست اجتماعی است که گرایشی بین‌رشته‌ای محسوب می‌شود. در ایران، دولت تمهیدات گسترده‌ای را در زمینه سیاست اجتماعی در دست اجرا دارد. در عین حال معنا و مرزهای سیاست اجتماعی در ایران نه مشخص است و نه چندان مورد توجه. به همین دلیل دانشجو دقیقا نمی‌داند از این رشته چه می‌خواهد. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری هم دقیقا نمی‌داند این رشته تحصیلی به چه کار می‌آید.

در کشورهای پیشرفته، دولت رفاه‌گستر در ارتباط با مسائل جامعه شکل گرفته و رشد کرده است. فعالیت‌های دولت رفاه‌گستر همان سیاست اجتماعی بوده و مهم‌ترین هدف آن، کاهش نابرابری اجتماعی در مقوله درآمد و بخش‌هایی چون آموزش، بهداشت و مسکن و نیز ایجاد تورهای تامین‌اجتماعی است. دولت رفاه‌گستر با بهره‌گیری از مکانیسم اخذ مالیات، که طبعا از ثروتمندان بیشتر اخذ می‌شود و توزیع آن در جامعه، در برقراری عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها گام برداشته و در عمل هم در کشورهای پیشرفته، توفیق زیادی داشته است.

رتبه ایران در شاخص‌های مهم جهانی

📈 رتبه ایران در برخی شاخص های مهم جهانی رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌های جهانی برازنده و مناسب نیست.بهبود وضعیت رتبه‌های کشوری عمدتا وظیفه حاکمیت است 

🔸 انجمن تعاون و رفاه اجتماعی🔻 @AtuSocialPolicy

دولت رفاه فرانسه

نظام رفاهی که در فرانسه با نام حمایت اجتماع  شناخته می‌شود، از دستگاه‌های مختلفی تشکیل شده که وظیفه آن‌ها حمایت از افراد در برابر عواقب اقتصادی مخاطرات اجتماعی (از قبیل بیماری، کهولت سن و بیکاری) است. دولت فرانسه سالانه 500 میلیارد یورو صرف برنامه‌های رفاهی می‌کند. رقمی که بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از این نظر (نسبت هزینه برنامه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی) فرانسه رتبه اول را بین دولت‌های رفاه جهان دارد. دولت فرانسه در آغاز کار نظام رفاهی خود بیشتر از نظام بیسمارک (بیمه کارگری) الگو گرفت تا از نظام پیشنهادی بوریج که بر همبستگی گسترده اجتماعی تأکید داشت. در طول زمان، این همبستگی در نظام فرانسه به وجود آمد اما پایه و اساس آن بر مبنای بیمه باقی ماند. نظام رفاه اجتماعی فرانسه امروز با وجود مخالفت‌های گسترده، در حال تبدیل به نظامی فراگیر است که همه شهروندان را تحت حمایت خود قرار می‌دهد. این نظام در آغاز کار، به شکل بیمه‌ای اجتماعی طراحی شده بود که به کارگرانی که حق بیمه پرداخت می‌کردند و خانواده‌هایشان منحصر می‌شد.سهمی نیز برای کارگران بیکار و کسانی که حق بیمه پرداخت نمی‌کردند در نظر گرفته شده بود که در شرایط فوق‌العاده پرداخت می‌شد. سازمان مدیریت تأمین‌اجتماعی در سال 1945 و به هدف گسترش پوشش حمایتی تأمین‌اجتماعی برای تمام ساکنین کشور تأسیس شد. از این تاریخ تمام اتباع فرانسوی، چه شاغل و چه بیکار مشمول برخورداری از استاندارد حداقلی زندگی شناخته شدند. از سال 1946 نیز حق عائله‌مندی به تمام جمعیت کشور تخصیص داده شد. از سال 1956 حداقل حقوق بازنشستگی برای تمام افراد، حتی آن‌هایی که حق بیمه را پرداخت نکرده‌‌اند در نظر گرفته شد. بیمه خدمات درمانی از سال 1978 با تصویب قانون بیمه شخصی در زمان بیماری، و از 1999 با قانون بیمه سلامت همگانی فراگیر شد و تمام اتباع فرانسه را در بر گرفت. از سوی دیگر، برای تأمین امکانات حداقلی زندگی، و برای پیشگیری از محرومیت اجتماعی افراد، حداقل حقوق برای تمام افراد در معرض آسیب در نظر گرفته شده است.

 

بحران‌ها؛ فرصتی برای بازاندیشی

📍 دستاوردها و از دست‌رفته‌های رفاه کشور در سال گذشته
✍ رضا امیدی

اعتراض‌های گسترده‌ای که در دی‌ماه در شهرهای مختلف شکل گرفت، به نظر بسیاری از صاحبنظران تنها بخشی از کوه یخی است که نمایان شده است. مسئله، مسئله پیچیده‌ای است و باید آن‌را در دل پیچیدگی‌هایش فهم کرد. بسیاری از آنچه در تحلیل‌ها به‌عنوان علل بروز این ناآرامی‌ها از آن یاد شد، سال‌هاست که از سوی طیف‌ها و گروه‌های مختلف بیان شده است؛ از اعتراض‌های صنفی و کارگری گرفته تا اعتراض‌های دانشجویی، از تجمع‌های مستمر بازنشستگان و معلمان طی سال‌های اخیر گرفته تا اعتصاب لنج‌داران و ملوانان جنوب در ماه‌های منتهی به دی‌ماه. علاوه ‌بر این، انواع پژوهش‌ها و پیمایش‌های ملی که در سال‌های اخیر توسط نهادهای دولتی انجام شده نیز بر نارضایتی‌ مردم نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و احساس بی‌آیند‌گی در گروه‌های مختلف جمعیتی حکایت دارد. می‌توان بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی دهه‌های اخیر را مثال زد که نتیجه آن‌ به این انباشت نارضایتی و احساس بی‌آیند‌گی منجر شده است؛ سیاست‌هایی که موجب شده تا بخش‌های وسیعی از جامعه احساس بی‌صدایی و تنهایی و رهاشدگی کند. کارکرد شبکه‌های سنتی حمایتی (نظیر خانواده) تحت فشار ناشی از چنین سیاست‌هایی تضعیف شده و شبکه‌های حمایتی مدرن نیز با انواعی از محدودیت‌ها و سختگیری‌ها مواجه بوده‌اند؛ تضعیف برخی نهادها بدون تقویت نهادهای دیگر و کالایی‌ شدن بسیاری از حوزه‌های حیات اجتماعی بدون کالایی‌زدایی از خدمات دیگر و....

زمینه و زمانه شکل‌گیری دولت رفاه

نویسنده : علی قره‌داغی

دولت رفاه شکلی از حکومت است که در آن دستگاه‌های دولتی در تأمین و حمایت از رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان نقشی اساسی ایفا می‌کنند. این شکل از حکمرانی بر اساس اصولی چون برابری فرصت‌ها، توزیع عادلانه ثروت و مسئولیت‌پذیری جمعی در قبال افرادی که خود قادر به تأمین ملزومات اولیه زندگی نیستند، شکل گرفته است. عنوان کلی دولت رفاه اشکال مختلفی از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. تأمین رفاه شهروندان به وسیله دولت مستلزم انتقال منابع مالی از خزانه دولت به بخش‌های خدماتی (از قبیل بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) و نیز پرداخت مستقیم پول به افراد (به شکل بیمه بیکاری و از کارافتادگی) است. در اشکال مدرن دولت‌های رفاه، این منابع مالی از طریق دریافت مالیات و بازتوزیع درآمد و ثروت تأمین می‌شود و از این دولت‌ها با عنوان «اقتصاد مختلط» یاد می‌شود. در این نظام اقتصادی، افراد پردرآمد مالیات بیشتری می‌پردازند و در نتیجه شکاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه کاهش می‌یابد.

قدیمی‌ترین قوانین مربوط به رفاه اجتماعی را می‌توان در احکام شریعت اسلام یافت. حکم زکات نزد شیعیان به عنوان یکی از فروع دین و در مذهب سنی به عنوان یکی از ارکان پنجگانه اسلام پذیرفته شده و در قرآن و احادیث مکرراً از آن یاد شده است. پس از مهاجرت پیامبر اسلام به مدینه، مسلمانان موظف شدند مالیات درآمد خود از زمین (شامل کشاورزی و دامداری و فلزات گرانبها) را به عنوان زکات به خزانه بیت‌المال پرداخت کنند. غیرمسلمانان نیز مالیاتی تحت عنوان جزیه می‌پرداختند. این وجوه برای تأمین زندگی فقرا و مستمندان، ایتام و بیوه‌زنان و از کارافتادگان، و مصارف دیگری از قبیل آزادسازی بردگان و هزینه سفر در راه‌ماندگان صرف می‌شد. سنت زکات تا دوره‌ خلفای عباسی نیز ادامه یافت. پاتریشیا کرون در کتاب اندیشه سیاسی اسلام در قرون وسطی از امام محمد غزالی نقل می‌کند که دولت اسلامی موظف است در مناطق مختلف به ذخیره مایحتاج غذایی بپردازد تا در صورت وقوع خشکسالی یا دیگر بلایای طبیعی قادر به تأمین مایحتاج امت اسلامی باشد. با این حساب، حکومت اسلامی پیامبر اسلام و خلفای پس از او را می‌توان اولین دولت رفاه تاریخ به شمار آورد. به عقیده روبرت پکستون مورخ آمریکایی، مفاهیم اولیه دولت رفاه را اولین بار در قاره اروپا محافظه‌کاران در اواخر قرن نوزدهم و فاشیست‌ها در قرن بیستم عرضه کردند. به عقیده وی، هدف محافظه‌کاران و فاشیست‌ها از روی آوردن به این سیاست‌ها، دور ساختن کارگران از اتحادیه‌های کارگری و تفکرات سوسیالیستی بود. این سیاست‌ها در آن زمان، با مخالف چپگرایان و افراط‌گرایان روبرو شد. اتو فن بیسمارک صدراعظم آلمان، در سال 1880 و پس از تعطیل کردن 45 روزنامه، ممنوع ساختن فعالیت حزب سوسیالیست آلمان و هرگونه گردهمایی اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیستی، اولین دولت رفاه آلمان را بنا گذاشت. امپراتوری اتریش - مجارستان نیز چند سال پس از آن قوانین مشابهی وضع کرد. به عقیده پکستون، تمام دیکتاتوری‌های راستگرای مدرن اروپا در قرن بیستم، چه از نوع فاشیستی چه از نوع اقتدارگرای آن، در واقع دولت رفاه بوده‌اند. «تمام این حکومت‌ها خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی، مسکن و حمل و نقل عمومی را در اختیار مردم قرار می‌دادند تا وحدت ملی، ارامش اجتماعی و تولید صنعتی را در سطح مورد نظر خود حفظ کنند.» ریشه‌های دولت رفاه در بریتانیا به دوران زعامت حزب لیبرال و نخست‌وزیری اچ.اچ آسکوییث و دیوید لوید جورج بازمی‌گردد. لیبرال‌های انگلیسی طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری بودند و در قرن نوزدهم بیشتر به مسائل مربوط به تجارت آزاد می‌پرداختند. اما با فرا رسیدن قرن بیستم، آنها سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد را کنار گذاشتند و برای تأمین فرصت‌های برابر برای همه شهروندان (برای مقابله با تمایل روزافزون به حزب کارگر) به برنامه‌ریزی و قانونگذاری اجتماعی روی آوردند. پیشرفت اقتصادی آلمان پس از اعمال اصلاحات اجتماعی از بالا به پایین بیسمارک، در سوق دادن سیاستگذاران بریتانیایی به سوی لیبرالیزم اجتماعی بی‌تأثیر نبود.