بحران‌ها؛ فرصتی برای بازاندیشی
📍 دستاوردها و از دست‌رفته‌های رفاه کشور در سال گذشته
✍ رضا امیدی
اعتراض‌های گسترده‌ای که در دی‌ماه در شهرهای مختلف شکل گرفت، به نظر بسیاری از صاحبنظران تنها بخشی از کوه یخی است که نمایان شده است. مسئله، مسئله پیچیده‌ای است و باید آن‌را در دل پیچیدگی‌هایش فهم کرد. بسیاری از آنچه در تحلیل‌ها به‌عنوان علل بروز این ناآرامی‌ها از آن یاد شد، سال‌هاست که از سوی طیف‌ها و گروه‌های مختلف بیان شده است؛ از اعتراض‌های صنفی و کارگری گرفته تا اعتراض‌های دانشجویی، از تجمع‌های مستمر بازنشستگان و معلمان طی سال‌های اخیر گرفته تا اعتصاب لنج‌داران و ملوانان جنوب در ماه‌های منتهی به دی‌ماه. علاوه بر این، انواع پژوهش‌ها و پیمایش‌های ملی که در سال‌های اخیر توسط نهادهای دولتی انجام شده نیز بر نارضایتی مردم نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و احساس بی‌آیند‌گی در گروه‌های مختلف جمعیتی حکایت دارد. می‌توان بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی دهه‌های اخیر را مثال زد که نتیجه آن به این انباشت نارضایتی و احساس بی‌آیند‌گی منجر شده است؛ سیاست‌هایی که موجب شده تا بخش‌های وسیعی از جامعه احساس بی‌صدایی و تنهایی و رهاشدگی کند. کارکرد شبکه‌های سنتی حمایتی (نظیر خانواده) تحت فشار ناشی از چنین سیاست‌هایی تضعیف شده و شبکه‌های حمایتی مدرن نیز با انواعی از محدودیت‌ها و سختگیری‌ها مواجه بوده‌اند؛ تضعیف برخی نهادها بدون تقویت نهادهای دیگر و کالایی شدن بسیاری از حوزه‌های حیات اجتماعی بدون کالایی‌زدایی از خدمات دیگر و....
در شرایطی که به‌دلایل مختلف، جامعه تحت فشار و احساس ناامنی قرار دارد، مهم‌ترین وظیفه دولت، اتخاذ تدابیری است که انسجام جامعه را حفظ کند. بررسی تجربه کشورها طی یک سده اخیر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از گسترش خدمات بیمه‌ای و رفاهی دقیقاً در دوران رکود و بحران رخ داده است. در این موقعیت، دولت به‌عنوان پناهگاه و ملجأ جامعه ایفای نقش می‌کند تا بتواند از همبستگی اجتماعی و ائتلاف‌های اجتماعی حفاظت کند. اما رفتار دولت‌ها در ایران گاه عکس این قاعده کلی بوده و در شرایط سختی و تنگنا بخش عمده فشار را به جامعه منتقل کرده‌اند. برای مثال، دولت‌ها همواره کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نان و یا حذف پنهانی برخی خدمات اجتماعی و کالایی کردن خدمات آموزش عمومی و بهداشت و درمان پیش برده و با اتکا به فرمول‌های اقتصادی تنها به این موضوع اکتفا می‌کنند که مثلاً در نتیجه چنین افزایش قیمت‌ها، واکنشی از جامعه سرنخواهد زد. بدیهی است که در چنین وضعیتی گروه‌های بی‌صدا، بی‌قدرت و حاشیه‌ای بیشتر آسیب می‌بینند. مسئله این است که چنین رویه و روندی بسیاری از تلاش‌های خود دولت را نیز خنثی می‌کند. در حوزه رفاه اجتماعی طی 5 سال اخیر تلاش‌هایی صورت گرفته که در نوع خود بسیار مهم است: ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حساسیت‌زایی نسبت به فقر در دولت به‌طوری که امروزه جریان‌های مختلف فکری درون دولت نسبت به گستردگی فقر اتفاق‌نظر دارند، افزایش سطح مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، تدوین و تأمین مالی برنامه تضمین حداقل درآمد برای خانوارها، مسئله‌شدگی کودکان بی‌شناسنامه، کودکان بازمانده از تحصیل و برنامه‌های دیگری که به‌رغم اهمیت آن‌ها در منظومه سیاست‌های مقابله با فقر، دستاوردهای چشمگیری در کاهش فقر مطلق در ایران نداشته‌اند که مهم‌ترین دلیل آن گستردگی برنامه‌ها و دینامیزم‌های فقرزا و بی‌توجهی به الزامات نهادی و سازمانی است. مسلم است که باید از آن برنامه‌ها دفاع کرد، اما نمی‌توان و نباید ضرورت تغییر پارادایمی در سطح اقتصادسیاسی را نادیده گرفت. باید در نظر داشت که ایران در همین وضعیت واقعاً موجود خود برای مواجهه با فقر و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی با کمبود منابع مواجه نیست، اما نظام تعیین اولویت‌ها در ساختار برنامه‌ریزی و تخصیص منابع کشور، عدالت اجتماعی را در دستور کار ندارد و می‌توان گفت در سطح سیاسی نیز عدالت اجتماعی به لفاظی سیاسی و امری رتوریک تبدیل شده است. اینجا همان نقطه‌ای است که هم نظام سیاسی و هم نخبگان اجتماعی در آن ابتکار عمل را از دست داده‌اند. امروزه در درون دولت رگه‌هایی وجود دارند که به این مهم آگاهند اما برای شکل‌گیری جریان سیاسی و سیاستی و بازشدن پنجره سیاستگذاری، لازم است نیروهای بیرون از دولت (نخبگان اجتماعی، دانشگاهیان، رسانه‌های مستقل، روشنفکران و ...) نیز به این گفتمان بپیوندند. جامعه امروز ایران در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
