آثار رفاهی حمایت از کالای داخلی
نرگس اکبرپور روشن
کارشناس اقتصادی و مدیر گروه مطالعات بیمهای موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی
برای بررسی شعار حمایت از کالای داخلی و تحلیل موضوع لازم است به دو بُعد عرضه و تقاضا و مجموعه عواملی که بر این دو، اثر میگذارند توجه کرد. دلیلی که این روزها پشتوانه تاکید بر آن تاکید و گفته میشود مردم کالاهای خرید کالای داخلی است، اثرگذاری روی تقاضاست.
نگارنده میپذیرد که افزایش تقاضا بر تولید اثر میگذارد، اما این همه ماجرا نیست.در اقتصاد کینزی، تقاضا موجب عرضه میشود. به این معنا که اگر تقاضا شکل بگیرد، عرضه نیز متعاقبا ایجاد میشود. این بحث زمانی مطرح شد که اروپا در رکود شدیدی بهسر میبرد و بنگاهها ظرفیتهای بلااستفاده زیادی داشتند. در این دیدگاه فرض بر این است که اگر شرایط بهبود یابد و تقاضا ایجاد شود، بنگاهها ظرفیت تولیدی خود را بدون افزایش هزینه چندانی بالا میبرند.
حمایت از تولید داخلی را نیز به همین ترتیب میتوان تحلیل کرد. به عبارتی، اگر مصرفکنندگان به این سمت بروند که تقاضای کالای داخلی کنند، بخش عرضه نیز رونق میگیرد. یعنی بنگاهها تشویق میشوند که بیشتر تولید کنند و این موضوع موجب افزایش تولید در کل کشور میشود. افزایش تولید، ایدهآلترین حالتی است که اقتصاد ایران میتواند تجربه کند.
کافی است به مسائلی مثل بیکاری، فقر، تورم و کسری تراز تجاری کشور توجه کنیم، همگی متاثر از کمبود تولید هستند. به زبان دیگر کلید حل مشکلات مهم کشور، افزایش تولید است. از این نظر اگر شعار امسال، تولید را افزایش دهد، طبیعی است علاوه بر اینکه بسیاری از گرفتاریهای ما حل میشود بر رفاه نیز اثر میگذارد. برای مثال، اولین اثر مستقیم تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است. بدیهی است زمانی که افراد شغل پیدا میکنند، امنیت درآمدی بهتری خواهند داشت، نیازهای خود را برطرف میکنند و فقر کاهش مییابد. در سطحی دیگر افراد با داشتن شغل رسمی، پوشش بیمهای خواهند داشت، مزایای مستمری و حمایتهای درمانی به افراد تعلق میگیرد و سازمان تامیناجتماعی نیز از این وضع منتفع میشود. اثر دیگری که افزایش تولید بر اقتصاد ایران دارد، اثرات سازنده آن بر نرخ تورم است. بهلحاظ تئوریک گفته میشود زمانی که تولید افزایش یابد، تورم کاهش مییابد و قدرت خرید خانوارها حفظ میشود. به این معنا رونق تولید یا جلوگیری از تشدید فقر در افزایش رفاه خانوارها اثرگذار است. علاوه بر این، با افزایش تولید داخلی، در سطحی دیگر هزینههای دولت نیز کمتر میشود و دست او برای سرمایهگذاری در حوزههای رفاهی بازتر میشود. حمایت از تولید داخلی بهطور خاص بر سازمان تامیناجتماعی نیز اثر خواهد داشت. اگر در بخشهای رسمی، اقتصاد تولید جان بگیرد، عاملی مهم و تعیینکننده در افزایش منابع سازمان تامیناجتماعی نیز خواهد بود. حیات سازمان تامیناجتماعی وابسته به حق بیمههای دریافتی است و اگر نیروهای شاغل افزایش یابند، پتانسیل اخذ درآمدهای بیشتر نیز در اختیار تامیناجتماعی خواهد بود. از طرف دیگر با افزایش تولید و کنترل تورم، هزینههای سازمان تامیناجتماعی در حوزههایی مانند پرداخت مستمریها و مزایای بیمه بیکاری و... کنترل میشود یا کمتر از درآمدهای آن رشد میکند. این بدان معناست که با حمایت از عرضه و تقاضای داخلی، وضع سازمان تامیناجتماعی حداقل از لحاظ نظری بهبود یافته و در این حالت، رفاه در کشور ارتقا مییابد. زمانی که سازمان تامیناجتماعی در وضع باثبات درآمدی قرار گیرد، به فراخور آن، فقر درآمدی بازنشستگان بهتر میشود، نیروهای کار خیال آسودهتری نسبت به آینده خود دارند و بهطور کلی همه کارکردهایی که میتوان برای این نهاد اجتماعی متصور شد، محقق میشود. در عین حال، این نکته را نیز باید در نظر گرفت که این تحلیلها حالت تئوریک دارد و برای عملیشدنشان لازم است به مجموعه عوامل اثرگذار بر بخش عرضه در سیاستهای حمایت از تولید داخلی از قبیل فضای کسبوکار، قیمت و کیفیت کالاها و... نیز همزمان با بخش تقاضا توجه شود.