دولت رفاه فرانسه

نظام رفاهی که در فرانسه با نام حمایت اجتماع  شناخته می‌شود، از دستگاه‌های مختلفی تشکیل شده که وظیفه آن‌ها حمایت از افراد در برابر عواقب اقتصادی مخاطرات اجتماعی (از قبیل بیماری، کهولت سن و بیکاری) است. دولت فرانسه سالانه 500 میلیارد یورو صرف برنامه‌های رفاهی می‌کند. رقمی که بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از این نظر (نسبت هزینه برنامه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی) فرانسه رتبه اول را بین دولت‌های رفاه جهان دارد. دولت فرانسه در آغاز کار نظام رفاهی خود بیشتر از نظام بیسمارک (بیمه کارگری) الگو گرفت تا از نظام پیشنهادی بوریج که بر همبستگی گسترده اجتماعی تأکید داشت. در طول زمان، این همبستگی در نظام فرانسه به وجود آمد اما پایه و اساس آن بر مبنای بیمه باقی ماند. نظام رفاه اجتماعی فرانسه امروز با وجود مخالفت‌های گسترده، در حال تبدیل به نظامی فراگیر است که همه شهروندان را تحت حمایت خود قرار می‌دهد. این نظام در آغاز کار، به شکل بیمه‌ای اجتماعی طراحی شده بود که به کارگرانی که حق بیمه پرداخت می‌کردند و خانواده‌هایشان منحصر می‌شد.سهمی نیز برای کارگران بیکار و کسانی که حق بیمه پرداخت نمی‌کردند در نظر گرفته شده بود که در شرایط فوق‌العاده پرداخت می‌شد. سازمان مدیریت تأمین‌اجتماعی در سال 1945 و به هدف گسترش پوشش حمایتی تأمین‌اجتماعی برای تمام ساکنین کشور تأسیس شد. از این تاریخ تمام اتباع فرانسوی، چه شاغل و چه بیکار مشمول برخورداری از استاندارد حداقلی زندگی شناخته شدند. از سال 1946 نیز حق عائله‌مندی به تمام جمعیت کشور تخصیص داده شد. از سال 1956 حداقل حقوق بازنشستگی برای تمام افراد، حتی آن‌هایی که حق بیمه را پرداخت نکرده‌‌اند در نظر گرفته شد. بیمه خدمات درمانی از سال 1978 با تصویب قانون بیمه شخصی در زمان بیماری، و از 1999 با قانون بیمه سلامت همگانی فراگیر شد و تمام اتباع فرانسه را در بر گرفت. از سوی دیگر، برای تأمین امکانات حداقلی زندگی، و برای پیشگیری از محرومیت اجتماعی افراد، حداقل حقوق برای تمام افراد در معرض آسیب در نظر گرفته شده است.

 

تاریخچه دولت رفاه

در فرانسه گرچه سابقه حمایت اجتماعی در فرانسه به قرون وسطی بازمی‌گردد، اما اولین دستگاه‌های رفاه اجتماعی در این کشور، به مرور در نیمه دوم قرن نوزدهم غالباً به ابتکار کارفرماها و تحت لوای برنامه‌های اجتماعی کلیسای کاتولیک شکل گرفتند. در سال 1789 و پس از انقلاب فرانسه، طرح همبستگی ملی جایگزین طرح‌های محلی کارفرمایان شد. اما نواقص و ناکارآمدی‌های این طرح باعث اقدام دولت برای تأسیس سازمان تأمین‌اجتماعی شد. در دهه 1890، دولت فرانسه به تقلید از بیسمارک اقدام به ایجاد بیمه رایگان درمانی کرد. در سال 1904 اداره رفاه کودکان آغاز به کار کرد، و در سال 1905 سازمان حمایت از افراد ناتوان و سالخوردگان تأسیس شد. در دهه 1930 شکل مدرن بیمه اجتماعی در این کشور آغاز به کار کرد تا کارگران را در مواجهه با حوادث، بیماری‌ها، از کار افتادگی، زایمان، کهولت سن و مرگ حمایت کند. در طول جنگ جهانی دوم، شورای ملی مقاومت فرانسه دستگاه تأمین‌اجتماعی فرانسه را طراحی کرد، این طرح بنیان نظام رفاه فعلی را تشکیل می‌دهد.این طرح درست بعد از آزادسازی فرانسه در اکتبر 1945 به تصویب رسید و چتر حمایتی آن به مرور کل جمعیت فرانسه را پوشش داد و بر مزایای آن افزوده شد. در انتخابات عمومی سال 1936، ائتلافی از احزاب چپگرا با عنوان «جبهه مردمی» به پیروزی رسید و اکثریت کرسی‌های مجلس را تصاحب کرد و لئون بلوم به عنوان اولین نخست وزیر سوسیالیست فرانسه به قدرت رسید. اندکی پس از آن جنبش کارگران فرانسه فعالیت خود را گسترش داد و اعتصاب عمومی ماه مه 1936 را ترتیب داد که در طی آن بیش از یک میلیون کارگر فرانسوی دست از کار کشیدند. نمایندگان کارفرماها به سرعت تحت فشار کارگران با شرایط نمایندگان اتحادیه‌های کارگری موافقت کردند و موافقت‌نامه ماتینیون در ماه ژوئن 1936 بین اتحادیه‌های کارگری و دولت فرانسه به امضا رسید. از مزایایی که در این توافق برای کارگران در نظر گرفته شده بود، می‌توان به دو هفته مرخصی استحقاقی در طول سال اشاره کرد، که رأی اولین بار در فرانسه تصویب می‌شد. به جز آن حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته شد و تمامی موانع پیش روی کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی برچیده شد. رژیم ویشی در دهه 1940، و در زمانی که فرانسه به اشغال ارتش آلمان درآمده بود، مزایای مشابهی برای کارگران در نظر گرفت که حتی در بعضی موارد از مزایای دهه پیش فراتر می‌رفت. سازماندهی تأمین‌اجتماعی در فرانسه تا حدود زیادی به دولت این کشور وابسته است. دولت نقش مهمی در زمینه حمایت اجتماعی از افراد ایفا می‌کند، دولت قوانین مورد نیاز را به تصویب می‌رساند، بر عملکرد سازمان‌های مرتبط با خدمات اجتماعی (از جمله مدیریت تأمین‌اجتماعی) نظارت می‌کند، و بخشی از منابع مورد نیاز این نظام را از طریق دریافت مالیات و پرداخت یارانه تأمین می‌کند. حمایت اجتماعی در فرانسه در 4 سطح صورت می‌گیرد. مدیریت تأمین‌اجتماعی برای چهار گروه افراد در معرض مخاطرات اجتماعی خدمات اولیه ارائه می دهد. این چهار گروه عبارت‌اند از: «بیماری، زایمان، معلولیت، مرگ»، «حوادث، بیماری»، «کهولت سن» و «خانواده» هر کدام از این گروه‌ها یکی از شاخه‌های تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند. دستگاه تأمین‌اجتماعی بسته به فعالیت شغلی افراد چهار طرح مختلف ارائه می‌کند: طرح عمومی: شامل اکثر کارگران و کارمندان، دانش‌آموزان و اتباع عادی کشور. طرح ویژه(شامل برنامه بازنشستگی): کارگران بخش‌های غیرخصوصی (کارمندان دولت) را پوشش می‌دهد. طرح کشاورزی: رفاه کشاورزان و کارگران بخش کشاورزی را تأمین می‌کند. طرح خودمختار: صنعت‌گران، تجار و صاحبان مشاغل صنعتی و دیگر حرفه‌های تخصصی (پزشکی، وکالت، مهندسی، حسابداری و امثال آن) برای دریافت حقوق بازنشستگی تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند (بیمه درمانی تحت پوشش طرح عمومی قرار دارد.) دولت فرانسه سازمان مدیریت تأمین‌اجتماعی را در سال 1945 تأسیس کرده، و مدیریت آن هم‌اکنون به عهده شرکای اجتماعی (نمایندگان صاحبان مشاغل و اتحادیه‌های کارگری) گذاشته شده است. منابع مالی این سازمان (شامل مالیات دریافتی از شهروندان) و هزینه‌های آن (یارانه و حقوق) در قانون منابع تأمین‌اجتماعی در سال 1996 به تصویب پارلمان رسیده و هر سال در مورد بودجه این سازمان در پارلمان رأی‌گیری می‌شود.

 

بیمه بیکاری

اتحادیه ملی کارگران صنعتی و تجاری مدیریت بیمه بیکاری فرانسه را به عهده دارد.

 

 منابع

منابع مالی تأمین‌اجتماعی فرانسه دائماً در حال افزایش است تا از پس هزینه‌های رو به رشد رفاهی برآید. این منابع از سه طریق تأمین می‌شوند: کمک و همیاری اجتماعی، مالیات تخصیصی (از آنجا که بودجه تأمین‌اجتماعی به شکل سنتی از پول مالیات تغذیه نمی‌شده با این نام خوانده می‌شود) و کمک‌های دولت مرکزی.

 

همیاری اجتماعی

در سال‌های اخیر، سهم هر کدام از منابع مالی تأمین‌اجتماعی دستخوش تغییر بوده است. به شکل سنتی، تأمین‌اجتماعی فرانسه نه با پول مالیات شهروندان، که با همیاری مردم اداره می‌شده است. اما در سه دهه اخیر، سهم همیاری اجتماعی کاهش یافته (گرچه همچنان منبع اصلی درآمد تأمین‌اجتماعی به حساب می‌آید) و سهم دیگر منابع مالی افزایش یافته است. برای مثال درآمد حاصل از همیاری عمومی اجتماعی(CSG) که از سال 1991 به وجود آمده افزایش چشمگیری یافته و اکنون پس از مالیات بر ارزش افزوده، دومین منبع مالی مهم در فرانسه به شمار می‌آید. همیاری اجتماعی در واقع حق بیمه‌ای اجباری است که صاحبان مشاغل شخصی و کارمندان (و کارفرمایان آنها) می‌پردازند تا حق بهره‌گیری از خدمات اجتماعی را به دست آورند. این مبالغ جزء مالیات شهروندان فرانسوی به حساب نمی‌آید. تفاوت همیاری اجتماعی با مالیات در این است که وجوه دریافتی از همیاری شهروندان صرف پرداخت مستقیم مزایا می‌شود، ولی مالیات بخشی سیستم همبستگی اجتماعی به حساب می‌آید. فرانسوی‌ها پنج نوع حق بیمه مختلف پرداخت می‌کنند که هرکدام مربوط به بخشی از مخاطرات اجتماعی هستند. به شکل سنتی مخاطرات شامل بیماری، زایمان، بیمه، از کار افتادگی، مرگ، کهولت سن، مرگ همسر و حوادث حین کار می‌شود. حق بیمه مربوط به همیاری اجتماعی، تأمین‌کننده بخش اصلی برنامه رفاه اجتماعی فرانسه است و در سال 2007، 66 درصد منابع مورد نیاز از این طریق تأمین شده است.

 

مالیات تخصیصی

سهم منابع مالی حاصل از مالیات تخصیصی در تأمین‌اجتماعی فرانسه با شیب رو به بالا در حال افزایش و در سال 2007 به 21 درصد از کل منابع مالی رسیده است. منابع حاصل از مالیات تخصیصی که صرف تأمین هزینه برخی مزایای اجتماعی می‌شود، موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

·       مالیات خرید و فروش املاک و مستغلات که صرف تأمین هزینه طرح کشاورزان می‌شود.

·       مالیات بعضی از محصولات (مالیات غیرمستقیم الکل و تنباکو، بیمه خودرو، و مالیات فعالیت‌های آلاینده محیط)

·       مالیات بر حقوق و کار

·       مالیات بر درآمد و ثروت، که بیشترین سهم را در تأمین منابع مالیات تخصیصی دارد.

 

همیاری عمومی اجتماعی

در این گروه قرار می‌گیرد و 66 درصد مالیات تخصیصی را شامل می‌شود. همیاری عمومی اجتماعی منابع حاصل از این مالیات، صرف بیمه خدمات درمانی، حمایت از خانواده و صندوق همبستگی بازنشستگی می‌شود. قانون مربوط به این مالیات در سال 1990 وضع شده و تمام شهروندان فرانسه (جز آنها که تحت پوشش هیچکدام از بیمه‌های درمانی اجباری نیستند) ملزوم به پرداخت آن هستند. نرخ این مالیات در سال 2005 تغییر کرد و اکنون شامل بر 5/7 درصد از درآمد کسب شده ماهانه (حقوق و پاداش)، ارث و مقرری موروثی و 2/8 درصد از درآمد غیر کسبی و سرمایه‌گذاری (مقرری و افزایش سرمایه) می‌شود. برای دریافت‌کنندگان مقرری بازنشستگی و بیمه بیکاری این مالیات با تخفیف اعمال می‌شود. هدف از دریافت وجوه مربوط به همیاری عمومی اجتماعی، ایجاد تنوع در منابع مالی تأمین‌اجتماعی است. سیستم سنتی تأمین‌اجتماعی فرانسه که بر اساس همیاری اجتماعی شکل گرفته بود، باری بر دوش کارفرمایان به حساب می‌آمد زیرا این مالیات بر عایدی سالانه صاحبان مشاغل وضع شده بود و بخشی از هزینه کار شمرده می‌شد. علاوه بر این، تنها درآمد حاصل از کار مشمول آن می‌شد. اما با قانون همیاری عمومی اجتماعی، از فشار بار تأمین‌اجتماعی بر حقوق کارگران کاسته شد، راه جدیدی برای تأمین منابع مورد نیاز برای پوشش در حال گسترش تأمین‌اجتماعی به‌وجود آمد، و تمام درآمد‌های هر خانوار (شامل درآمد حاصل از کار و درآمد مستغلات) مشمول مالیات شد. دولت فرانسه سالانه 75 میلیارد یورو از این راه کسب می‌کند و این مالیات اکنون تقریباً دو سوم مالیاتی که به تأمین‌اجتماعی تخصیص می‌یابد را تأمین می‌کند و پس از مالیات بر ارزش افزوده، دومین منبع مهم مالیاتی در فرانسه به شمار می‌آید.

 

کمک‌های دولت مرکزی

کمک‌های مالی دولت مرکزی به نظام تأمین‌اجتماعی فرانسه در سال 2007، 10 درصد از هزینه‌های آن را پوشش می‌داد. این منابع صرف طرح‌های همبستگی اجتماعی، از قبیل طرح تضمین حداقل درآمد و صندوق همبستگی بازنشستگی می‌شوند.