📍 دستاوردها و از دسترفتههای رفاه کشور در سال گذشته
✍ رضا امیدی
اعتراضهای گستردهای که در دیماه در شهرهای مختلف شکل گرفت، به نظر بسیاری از صاحبنظران تنها بخشی از کوه یخی است که نمایان شده است. مسئله، مسئله پیچیدهای است و باید آنرا در دل پیچیدگیهایش فهم کرد. بسیاری از آنچه در تحلیلها بهعنوان علل بروز این ناآرامیها از آن یاد شد، سالهاست که از سوی طیفها و گروههای مختلف بیان شده است؛ از اعتراضهای صنفی و کارگری گرفته تا اعتراضهای دانشجویی، از تجمعهای مستمر بازنشستگان و معلمان طی سالهای اخیر گرفته تا اعتصاب لنجداران و ملوانان جنوب در ماههای منتهی به دیماه. علاوه بر این، انواع پژوهشها و پیمایشهای ملی که در سالهای اخیر توسط نهادهای دولتی انجام شده نیز بر نارضایتی مردم نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و احساس بیآیندگی در گروههای مختلف جمعیتی حکایت دارد. میتوان بسیاری از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی دهههای اخیر را مثال زد که نتیجه آن به این انباشت نارضایتی و احساس بیآیندگی منجر شده است؛ سیاستهایی که موجب شده تا بخشهای وسیعی از جامعه احساس بیصدایی و تنهایی و رهاشدگی کند. کارکرد شبکههای سنتی حمایتی (نظیر خانواده) تحت فشار ناشی از چنین سیاستهایی تضعیف شده و شبکههای حمایتی مدرن نیز با انواعی از محدودیتها و سختگیریها مواجه بودهاند؛ تضعیف برخی نهادها بدون تقویت نهادهای دیگر و کالایی شدن بسیاری از حوزههای حیات اجتماعی بدون کالاییزدایی از خدمات دیگر و....
نویسنده : علی قرهداغی
دولت رفاه شکلی از حکومت است که در آن دستگاههای دولتی در تأمین و حمایت از رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان نقشی اساسی ایفا میکنند. این شکل از حکمرانی بر اساس اصولی چون برابری فرصتها، توزیع عادلانه ثروت و مسئولیتپذیری جمعی در قبال افرادی که خود قادر به تأمین ملزومات اولیه زندگی نیستند، شکل گرفته است. عنوان کلی دولت رفاه اشکال مختلفی از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد. تأمین رفاه شهروندان به وسیله دولت مستلزم انتقال منابع مالی از خزانه دولت به بخشهای خدماتی (از قبیل بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) و نیز پرداخت مستقیم پول به افراد (به شکل بیمه بیکاری و از کارافتادگی) است. در اشکال مدرن دولتهای رفاه، این منابع مالی از طریق دریافت مالیات و بازتوزیع درآمد و ثروت تأمین میشود و از این دولتها با عنوان «اقتصاد مختلط» یاد میشود. در این نظام اقتصادی، افراد پردرآمد مالیات بیشتری میپردازند و در نتیجه شکاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه کاهش مییابد.
قدیمیترین قوانین مربوط به رفاه اجتماعی را میتوان در احکام شریعت اسلام یافت. حکم زکات نزد شیعیان به عنوان یکی از فروع دین و در مذهب سنی به عنوان یکی از ارکان پنجگانه اسلام پذیرفته شده و در قرآن و احادیث مکرراً از آن یاد شده است. پس از مهاجرت پیامبر اسلام به مدینه، مسلمانان موظف شدند مالیات درآمد خود از زمین (شامل کشاورزی و دامداری و فلزات گرانبها) را به عنوان زکات به خزانه بیتالمال پرداخت کنند. غیرمسلمانان نیز مالیاتی تحت عنوان جزیه میپرداختند. این وجوه برای تأمین زندگی فقرا و مستمندان، ایتام و بیوهزنان و از کارافتادگان، و مصارف دیگری از قبیل آزادسازی بردگان و هزینه سفر در راهماندگان صرف میشد. سنت زکات تا دوره خلفای عباسی نیز ادامه یافت. پاتریشیا کرون در کتاب اندیشه سیاسی اسلام در قرون وسطی از امام محمد غزالی نقل میکند که دولت اسلامی موظف است در مناطق مختلف به ذخیره مایحتاج غذایی بپردازد تا در صورت وقوع خشکسالی یا دیگر بلایای طبیعی قادر به تأمین مایحتاج امت اسلامی باشد. با این حساب، حکومت اسلامی پیامبر اسلام و خلفای پس از او را میتوان اولین دولت رفاه تاریخ به شمار آورد. به عقیده روبرت پکستون مورخ آمریکایی، مفاهیم اولیه دولت رفاه را اولین بار در قاره اروپا محافظهکاران در اواخر قرن نوزدهم و فاشیستها در قرن بیستم عرضه کردند. به عقیده وی، هدف محافظهکاران و فاشیستها از روی آوردن به این سیاستها، دور ساختن کارگران از اتحادیههای کارگری و تفکرات سوسیالیستی بود. این سیاستها در آن زمان، با مخالف چپگرایان و افراطگرایان روبرو شد. اتو فن بیسمارک صدراعظم آلمان، در سال 1880 و پس از تعطیل کردن 45 روزنامه، ممنوع ساختن فعالیت حزب سوسیالیست آلمان و هرگونه گردهمایی اتحادیههای کارگری و سوسیالیستی، اولین دولت رفاه آلمان را بنا گذاشت. امپراتوری اتریش - مجارستان نیز چند سال پس از آن قوانین مشابهی وضع کرد. به عقیده پکستون، تمام دیکتاتوریهای راستگرای مدرن اروپا در قرن بیستم، چه از نوع فاشیستی چه از نوع اقتدارگرای آن، در واقع دولت رفاه بودهاند. «تمام این حکومتها خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی، مسکن و حمل و نقل عمومی را در اختیار مردم قرار میدادند تا وحدت ملی، ارامش اجتماعی و تولید صنعتی را در سطح مورد نظر خود حفظ کنند.» ریشههای دولت رفاه در بریتانیا به دوران زعامت حزب لیبرال و نخستوزیری اچ.اچ آسکوییث و دیوید لوید جورج بازمیگردد. لیبرالهای انگلیسی طرفدار اقتصاد سرمایهداری بودند و در قرن نوزدهم بیشتر به مسائل مربوط به تجارت آزاد میپرداختند. اما با فرا رسیدن قرن بیستم، آنها سیاستهای اقتصادی بازار آزاد را کنار گذاشتند و برای تأمین فرصتهای برابر برای همه شهروندان (برای مقابله با تمایل روزافزون به حزب کارگر) به برنامهریزی و قانونگذاری اجتماعی روی آوردند. پیشرفت اقتصادی آلمان پس از اعمال اصلاحات اجتماعی از بالا به پایین بیسمارک، در سوق دادن سیاستگذاران بریتانیایی به سوی لیبرالیزم اجتماعی بیتأثیر نبود.