آثار رفاهی حمایت از کالای داخلی

نرگس اکبرپور روشن
کارشناس اقتصادی و مدیر گروه مطالعات بیمه‌ای موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی

برای بررسی شعار حمایت از کالای داخلی و تحلیل موضوع لازم است به دو بُعد عرضه و تقاضا و مجموعه عواملی که بر این دو، اثر می‌گذارند توجه کرد. دلیلی که این روزها پشتوانه تاکید بر آن تاکید  و گفته می‌شود مردم کالاهای خرید کالای داخلی است، اثرگذاری روی تقاضاست.
نگارنده می‌پذیرد که افزایش تقاضا بر تولید اثر می‌گذارد، اما این همه ماجرا نیست.در اقتصاد کینزی، تقاضا موجب عرضه می‌شود. به این معنا که اگر تقاضا شکل بگیرد، عرضه نیز متعاقبا ایجاد می‌شود. این بحث زمانی مطرح شد که اروپا در رکود شدیدی به‌سر می‌برد و بنگاه‌ها ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی داشتند. در این دیدگاه فرض بر این است که اگر شرایط بهبود یابد و تقاضا ایجاد شود، بنگاه‌ها ظرفیت تولیدی خود را بدون افزایش هزینه‌ چندانی بالا می‌برند.

رتبه ایران در شاخص‌های مهم جهانی

📈 رتبه ایران در برخی شاخص های مهم جهانی رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌های جهانی برازنده و مناسب نیست.بهبود وضعیت رتبه‌های کشوری عمدتا وظیفه حاکمیت است 

🔸 انجمن تعاون و رفاه اجتماعی🔻 @AtuSocialPolicy

گزارش موسسه از لگاتوم شاخص‌های رفاه ایران

در شاخص رفاه لگاتوم در سال 2016، ایران از میان 149 کشور رتبه 118 را کسب کرده‌است. در سال 2015، رتبه ایران بین 142 کشور، 106 بود.

دولت رفاه فرانسه

نظام رفاهی که در فرانسه با نام حمایت اجتماع  شناخته می‌شود، از دستگاه‌های مختلفی تشکیل شده که وظیفه آن‌ها حمایت از افراد در برابر عواقب اقتصادی مخاطرات اجتماعی (از قبیل بیماری، کهولت سن و بیکاری) است. دولت فرانسه سالانه 500 میلیارد یورو صرف برنامه‌های رفاهی می‌کند. رقمی که بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از این نظر (نسبت هزینه برنامه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی) فرانسه رتبه اول را بین دولت‌های رفاه جهان دارد. دولت فرانسه در آغاز کار نظام رفاهی خود بیشتر از نظام بیسمارک (بیمه کارگری) الگو گرفت تا از نظام پیشنهادی بوریج که بر همبستگی گسترده اجتماعی تأکید داشت. در طول زمان، این همبستگی در نظام فرانسه به وجود آمد اما پایه و اساس آن بر مبنای بیمه باقی ماند. نظام رفاه اجتماعی فرانسه امروز با وجود مخالفت‌های گسترده، در حال تبدیل به نظامی فراگیر است که همه شهروندان را تحت حمایت خود قرار می‌دهد. این نظام در آغاز کار، به شکل بیمه‌ای اجتماعی طراحی شده بود که به کارگرانی که حق بیمه پرداخت می‌کردند و خانواده‌هایشان منحصر می‌شد.سهمی نیز برای کارگران بیکار و کسانی که حق بیمه پرداخت نمی‌کردند در نظر گرفته شده بود که در شرایط فوق‌العاده پرداخت می‌شد. سازمان مدیریت تأمین‌اجتماعی در سال 1945 و به هدف گسترش پوشش حمایتی تأمین‌اجتماعی برای تمام ساکنین کشور تأسیس شد. از این تاریخ تمام اتباع فرانسوی، چه شاغل و چه بیکار مشمول برخورداری از استاندارد حداقلی زندگی شناخته شدند. از سال 1946 نیز حق عائله‌مندی به تمام جمعیت کشور تخصیص داده شد. از سال 1956 حداقل حقوق بازنشستگی برای تمام افراد، حتی آن‌هایی که حق بیمه را پرداخت نکرده‌‌اند در نظر گرفته شد. بیمه خدمات درمانی از سال 1978 با تصویب قانون بیمه شخصی در زمان بیماری، و از 1999 با قانون بیمه سلامت همگانی فراگیر شد و تمام اتباع فرانسه را در بر گرفت. از سوی دیگر، برای تأمین امکانات حداقلی زندگی، و برای پیشگیری از محرومیت اجتماعی افراد، حداقل حقوق برای تمام افراد در معرض آسیب در نظر گرفته شده است.

 

بحران‌ها؛ فرصتی برای بازاندیشی

📍 دستاوردها و از دست‌رفته‌های رفاه کشور در سال گذشته
✍ رضا امیدی

اعتراض‌های گسترده‌ای که در دی‌ماه در شهرهای مختلف شکل گرفت، به نظر بسیاری از صاحبنظران تنها بخشی از کوه یخی است که نمایان شده است. مسئله، مسئله پیچیده‌ای است و باید آن‌را در دل پیچیدگی‌هایش فهم کرد. بسیاری از آنچه در تحلیل‌ها به‌عنوان علل بروز این ناآرامی‌ها از آن یاد شد، سال‌هاست که از سوی طیف‌ها و گروه‌های مختلف بیان شده است؛ از اعتراض‌های صنفی و کارگری گرفته تا اعتراض‌های دانشجویی، از تجمع‌های مستمر بازنشستگان و معلمان طی سال‌های اخیر گرفته تا اعتصاب لنج‌داران و ملوانان جنوب در ماه‌های منتهی به دی‌ماه. علاوه ‌بر این، انواع پژوهش‌ها و پیمایش‌های ملی که در سال‌های اخیر توسط نهادهای دولتی انجام شده نیز بر نارضایتی‌ مردم نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و احساس بی‌آیند‌گی در گروه‌های مختلف جمعیتی حکایت دارد. می‌توان بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی دهه‌های اخیر را مثال زد که نتیجه آن‌ به این انباشت نارضایتی و احساس بی‌آیند‌گی منجر شده است؛ سیاست‌هایی که موجب شده تا بخش‌های وسیعی از جامعه احساس بی‌صدایی و تنهایی و رهاشدگی کند. کارکرد شبکه‌های سنتی حمایتی (نظیر خانواده) تحت فشار ناشی از چنین سیاست‌هایی تضعیف شده و شبکه‌های حمایتی مدرن نیز با انواعی از محدودیت‌ها و سختگیری‌ها مواجه بوده‌اند؛ تضعیف برخی نهادها بدون تقویت نهادهای دیگر و کالایی‌ شدن بسیاری از حوزه‌های حیات اجتماعی بدون کالایی‌زدایی از خدمات دیگر و....